X
تبلیغات
حسابداری وحسابرسی آذرمحاسبات - مطالعاتی در حسابداری تورمی  حسابداری وحسابرسی آذرمحاسبات - مطالعاتی در حسابداری تورمی
تاریخ : پنجشنبه 1391/01/03
نویسنده : محسن درخشان اصل

 

 

مطالعاتی در حسابداری تورمی

سعید شیپوریان*

محسن درخشان اصل**

*  بورسیه هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- مرکزآذرشهر

**  دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

چکیده

با وجود اقتصاد پرنوسان امروزی، عدم ثبات قیمت ها و تورم جهانی می توان ادعا نمود که تصمیم گیری صرف، بر اساس صورتهای مالی که عمدتاً بر رویدادهای تاریخی متکی هستند می تواند استفاده کنندگان را گمراه کند و تصویری شفاف و واقعی از واحد تجاری را ارائه نکند. لذا تعدیل این صورتهای مالی و لحاظ نمودن پدیده ای به نام تورم در گزارشگری مالی امری است که بحث در این رابطه را با اهمیت می کند. لذا در این مقاله ابتدا به ادبیات موضوعی بحث پرداخته و سپس مشاجرات، استانداردها و بیانیه های انتشار یافته در مورد حسابداری تورمی را خواهیم آورد و در نهایت به معرفی مفاهیم و بحث هایی در این زمینه خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی : تورم، استاندارد 33 گزارش تغییر قیمت ها، مفهوم حفظ سرمایه، اقلام پولی و غیر پولی

 مقدمه

تورم دارای تعاریف مختلفی از دیدگاه صاحب نظران است . علت اساسی فقدان تعریف واحد و همه پسند برای تورم این است که اگر صاحب نظران دقیقاً تورم را مورد بررسی قرار دهند ، نمی توانند تعریف جامعی ارائه دهند . بدین لحاظ صدها تعریف متناقض ومکمل هم از تورم آمده است . که بحث در باره تورم را مبهم می سازد.

تعاریف زیر نمونه هایی از شناخت تورم است :

- در سالهای جنگ جهانی اول ، تورم را تعبیرانتشار پول دانستند.

- لرن تورم را ازدیاد تقاضا بر عرضه می داند.

- خانم روبنسون انگلیسی و ژان مارشال فرانسوی تورم را نوعی افزایش بی حد و نامنظم قیمت ها می دانند که اگر تورم صعودی پیاپی ولا ینقطع قیمت ها باشد باید اضافه کرد که صعود قیمت ها نتیجه عدم تطابق بین دو جریان پول و کالاست.

و در تعریفی کوتاهتر ، افزایش سطح عمومی قیمت ها در یک دوره زمانی معین را تورم گویند(کرباسی یزدی، 1387).

 ادبیات موضوع

بیش از هشتاد سال است که حسابداران ، در مقالات و تحقیقات خود ، مساله تغییر قیمت ها و اثر آن بر صورتهای مالی و تصمیمات استفاده کنندگان را مورد بررسی قرار دادند قبل از پرداختن به اصل بحث ، اشاره مختصری درخصوص نتایج به دست آمده محققان در این زمینه را بطور اجمالی مورد بررسی قرار می دهیم.

دکتر رمضانعلی رویایی(1372) در مقاله ای تحت عنوان حسابداری تورمی و توسعه حسابداری در ایران در سومین سمینار حسابداری ایران نتایج تحقیقات خود را در مورد حسابداری تورمی این گونه بیان کرد  که اطلاعات مالی تعدیل شده بر اساس سطح عمومی قیمت ها به تصمیم یا پیش بینی سرمایه گذاری متفاوت منجر نمی شود.

دکتر احمد احمدپور و همکاران(1382) طی تحقیقی تحت عنوان بررسی اثرات تورم بر فرسایش سرمایه شرکت ها به این نتیجه رسیدند که در دوران تورم توزیع سود و پرداخت مالیات بر اساس صورت سود و زیان براساس       بهای تمام شده تاریخی منجر به فرسایش سرمایه شرکت ها می شود.

دکتر محسن دستگیر(1383) در مقاله ای تحت عنوان بررسی موانع استفاده از حسابداری تورمی در ایران عواملی چون عدم نا آشنایی مسئولین حسابداری شرکت ها و موسسات با مفاهیم حسابداری تورمی، ناکافی بودن      شاخص های تغییر سطح قیمت ها ، افزایش بدهی مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها ، فزونی مخارج بر منافع حسابداری تورمی و عدم حمایت های دولتی را از جمله موانع حسابداری تورمی در ایران می داند .

دکتر غلام رضا سرآبادانی(1385) در مقاله ای تحت عنوان تورم ، عوامل، و راهکارهای مقابله با آن در ایران، به این نتیجه رسیده است که تورم در ایران ناشی از عوامل ساختاری است و کاهش قدرت خرید دولت ناشی از تورم و افزایش کسری بودجه و تامین آن از طریق استقراض بانک مرکزی عرضه پول را در جامعه افزایش داده فشارهای تورمی را می افزاید و هزینه های مصرفی و مخارج سرمایه گذاری ناشی از درآمدهای نفتی سرازیر شده به کشور و رشد نامتناسب نقدینگی باعث افزایش شدید تقاضا شده ، فشارهای تورمی را تشدید می کند و افزایش قیمت کالاهای وارداتی نیز در تشدید روند تورم موثر بوده اند.

هنری سوئینی(1973) طی تحقیقی آثار تورم بر صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری را مورد بررسی قرار داد. نتایج این تحقیق تحت عنوان حسابداری تعدیل شده ، نظریه ای را مبنی بر تعدیل صورتهای مالی بر اساس واحد اسمی پولی ارایه نمود سوئینی معتقد بود که قواعد اندازه گیری دچار تعارض هستند و قبل از اینکه بخواهیم یک اندازه گیری مناسب از ارزش ها انجام دهیم ،باید واحد پول مناسبی برای اندازه گیری در دست داشته باشیم.

موریس مونیتز (1975) مقاله ای با عنوان تاثیر حسابداری تورمی بر قیمت سهام به چاپ رسانید و معتقد بود که تغییر قیمت ها تابعی از دو عامل مستقل می باشد. عامل اول ، که تغییر نسبی قیمت ها و ناشی از نیروی بازار و متاثر از عرضه وتقاضای کالا می باشد . عامل دوم تغییر نسبی قیمت پول می باشد.

دان ویکری(1973) استاد حسابداری دانشگاه آریزونا در مقاله خود باعنوان صورتهای مالی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت ها، مقیاس اندازه گیری اطلاعات حسابداری را مورد بررسی قرار داد. ویکری در این مقاله به مشکلات متعددی که در زمینه تغییر مقیاس اندازه گیری اطلاعات حسابداری وجود دارد، پرداخته و این مشکلات را به چهار گروه کلی طبقه بندی کرده است : عینیت ، مالکیت ، عملیاتی و شاخص .

وی در مورد مشکل عینیت اطلاعات تعدیل شده می نویسد: در صورتهای تعدیل شده بر اساس شاخص سطح عمومی قیمت ها ارقام ارائه شده نشان دهنده عینیت فیزیکی ادعا ها، حقوق صاحبان سهام و تعهدات نمی باشد.وی سپس به دو جنبه اساسی از مشکل مالکیت اشاره کرده و معتقد است ، دارایی هایی که در صورتهای مالی تعدیلی نشان داده می شود ، شناسایی آنها مبنای درستی ندارد ، همچنین بدهی های نشان داده شده در صورتهای مالی تعدیلی را نمی توان در بر دارنده خدمات بالقوه دانست. وی در پیوند با مشکل عملیاتی نیز به ابهاماتی که در عمل در روند تعدیل اقلام پیش می آید ، اشاره نموده و بکارگیری ارقام بهای تمام شده تاریخی را عملی تر می داند. در مورد مشکل شاخص نیز وی به همان مشکل و ابهام اساسی توجه نموده و نبود شاخصی را که در واقع بیانگر تغییرات قدرت خرید پول می باشد را بیان می کند.

دیوید سون و همکاران(1979) روشی را ارایه نمودند که بر اساس آن صورتهای مالی تعدیل شده گمانه زنی را تهیه می کردند. آنها این روش را در شرکت های مختلفی همانند صنایع فلزی ، صنایع دارویی ،صنایع اتومبیل سازی و... اجرا نمودند . نتایج بدست آمده از روش گمانه زنی در مقایسه با صورتهای مالی تعدیل شده واقعی ، نشان دهنده آن بود که تفاوت چندانی بین دو روش وجود ندارد.

 استاندارد شماره 33 هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی و هدف های آن

استاندارد شماره 33 چنین تعریف شده است :

این اعلامیه استانداردهایی را برای گزارش معین تغییرات قیمت ها بر بنگاهای اقتصادی تدوین می کند. این استانداردها به هر دو پدیده تورم عمومی و تغییر قیمت، دسته مشخصی از دارایی ها می پردازد و هیچ گونه تغییری در صورتهای مالی اساسی را مناسب نمی داند. اطلاعات مناسب باید به شکل یاداشت های همراه صورتهای مالی ارائه شود . 

برای محاسبه و کاربرد استاندارد شماره 33  و رویه های مربوط به آن از دو روش حسابداری زیر استفاده می شود ، که عبارتند از :

1.     روش «حسابداری بر مبنای واحد پول ثابت » که در آن شاخص قیمت ها برای گزارش آثار تورم بر سود و بر اقلام ترازنامه استفاده می شود.

2.   روش« حسابداری بر مبنای ارزشهای جاری» که در آن به جای بهای تمام شده تاریخی دارایی ها و هزینه های مشخص، از ارزش های جایگزینی استفاده می شود.

برا ی آنکه مقایسه پذیری صورتهای مالی و نیز محاسبه سود و زیان های ناشی از تغییرات سطح عمومی قیمت ها و تغیرات قیمت های خاص به تفکیک امکان پذیر شود و تجزیه و تحلیل و نتیجتاً تصمیم گیری صحیح بر روی این سودها و (زیان ها) و نقدینگی های حاصل از آن انجام گیرد، اطلاعات گزارش شده در صورتهای مالی مکمل با استفاده از هر دو روش مشروح بالا تهیه می شود.

 اهداف استاندارد شماره 33

استاندارد 33 بر اساس هدف های مندرج دراعلامیه مفاهیم شماره 1، تحت عنوان هدف های گزارشگری مالی توسط بنگاه های اقتصادی، تهیه شده است . اعلامیه یاد شده نتیجه گیری می کند که گزارش های مالی باید اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران، طلبکاران و سایر علاقه مندان و افراد ذینفع را برای ارزیابی مقادیر ، زمانبندی و نحوه دست یابی به وجوه نقد خالص آینده را تامین کند.

ودر پاراگراف های 40 و 41 چنین ادامه می دهد : باید اطلاعات لازم در باره منابع اقتصادی موسسه مبنی بر دلایل و براهین مستقیم و غیر مستقیم مربوط به وجود نقدینگی بلقوه را ارائه کند . همچنین نتیجه گیری می کند که مدیریت باید تا سر حد امکان در مقابل منافع مالکان و در شرایط نا مطلوب اقتصادی از قبیل تورم و رکود  در برابر آنان پاسخگو باشد.

 تخفیف استاندارد 33 FASB ، صدور استاندارد 89

 ظاهراً فضای حاکم بر حرفه حسابداری ، بعد از 5 سال دوره آزمون استاندارد شماره 33 ، به سمت و به نفع حسابداری تاریخی و گریزان از نهضت تعدیلات بر اساس تغییرات قیمت ها بوده است . از 1983 به این طرف ، بیشتر استدلال ها بر آن بوده است که بیفایدگی ، یا حداقل کم فایدگی استاندارد شماره 33 را اثبات کند . در اکتبر 1983 هیئت ، تصمیم به بررسی پروژه جدیدی مبنی بر اصلاحات تازه  در استاندارد شماره 33 گرفت که هدف های اصلی آن عبارت بودند از:

الف : بسط یک مدل جامع که که تعدیلات هر دو آثار تورم یعنی قیمت های جاری و سطح عمومی قیمت ها را منعکس کند .

 ب :تشخیص و تصمیم گیری نسبت به اینکه کدام قسمت ها یا عناصر از مدل برای گزارش های ضمیمه در خور استفاده و قابل اتکاست .

در تعقیب تصمیم یاد شده که در پی 4 سال بحث ها ، مکاتبات ، نظرخواهی ها و ایجاد کمیته های کار متعدد گرفته شد ، در دسامبر 1986 هیئت مذبور با صدور استاندارد شماره 89 موافقت کرد . در پاراگراف سوم چنین آمده است:

هر بنگاهای تجاری که صورتهای مالی خود را به واحد پول دلار و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه          می کند، تشویق می شود، امّا مجبور نخواهد بود که اطلاعات اضافی را به صورتهای مالی تاریخی خود مبنی بر آثار تغیرات قیمت ها به شکل ضمیمه صورتهای مالی تاریخی خود ارائه کند.

و به این ترتیب مستند ترین و گویا ترین متن و دستور عمل موجود در باره آثار تغیر قیمت ها و گزارش های مالی از حالت اجبار در آمده و چهره اختیاری به خود گرفت(رویایی، 1372).

 تاثیر تورم بر صورتهای مالی

در شرایط حاد تورمی، صورتهای مالی بازتاب وضعیت مالی و عملکرد شرکت ها ، سازمان ها و موسسه های اقتصادی نمی باشد و وضع به گونه ای است که ارزیابی و برنامه ریزی ناممکن شده و باید برای این تنگنا چاره ای اندیشیده شود. آنچه حسابداران در شرایط تورمی به نام صورتهای مالی منتشر می کنند و مورد تایید حسابرسان و ملاک کار تحلیل گران اقتصادی و مالی قرار می گیرد ، چیزی جز انباشت ارقامی نامربوط نیست.

یکی از اهداف اصلی حسابداری مالی ، اندازه گیری عناصر مربوط به وضعیت مالی و نتایج عملیات واحدهای تجاری به مفهوم نگهداشت سرمایه می باشد. بر اساس مفهوم نگهداشت سرمایه ، محاسبه و شناخت سود به بعد از حفظ سرمایه و بازیافت بهای مصرف شده موکول می شود. سود واقعی، مبلغی است که بعد از توزیع آن بین سهامدارن، سبب می شود که قدرت خرید سرمایه اولیه محفوظ بماند. نگهداشت سرمایه را می توان بر اساس دو مفهوم واحد پول (سرمایه مالی) و واحد قدرت خرید عمومی ، (سرمایه فیزیکی) بیان نمود(ریاحی بلکویی،2000).

 مفهوم حفظ سرمایه بر اساس واحد پولی (سرمایه مالی )  

مفهوم حفظ و نگهداشت سرمایه بر اساس واحد پولی معمولاً در سیستم گزارشگری و حسابداری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی که نوسانات در سطح عمومی قیمت ها کمتر به چشم می خورد، کاربرد دارد . در مواردی که سود گزارش شده تاریخی بین صاحبان سرمایه توزیع گردد معمولاً مبلغ پولی آغاز دوره حقوق صاحبان سهام (سرمایه اولیه ) محفوظ مانده و مورد نگهداشت قرار می گیرد (همتی،1385).

 حفظ سرمایه بر اساس واحد پول دارای قدرت خرید ثابت

بسیاری از حسابداران بر این باورند، که در طول دوران تورم واحد اسمی پول جهت اندازه گیری سود واحد تجاری، شاخص کارآمد و مناسبی به حساب نمی آید، سود زیان عملیاتی که بر اساس ارزش اسمی واحد پول در          چهار چوب بهای تمام شده تاریخی در دوران تورم گزارش می شود، به دلیل کاهش قدرت خرید پول، غیر واقعی و گمراه کننده می باشد. زیرا هزینه هایی که به حساب گرفته می شوند عمدتاً تاریخی بوده، در حالی که فروش ها عمدتاً جاری می باشد. یکی از راه حل هایی که می توان برای حفظ و نگهداشت سرمایه در دوران تورم مورد توجه قرار داد، تنظیم و ارائه صورتهای مالی تعدیل شده بر اساس سطح عمومی قیمت هاست. بدیهی است، در این سیستم، اگر واحد تجاری تمایل به حفظ و نگهداشت سرمایه خود داشته باشد، باید بهای تمام شده کالای فروخته شده را بگونه ای با توجه به شاخص عمومی قیمت ها که منعکس کننده ارزش پول در تاریخ فروش کالا است، تعدیل نماید(همتی،1385).

 مفهوم حفظ سرمایه فیزیکی

اگر استفاده کنندگان صورتهای مالی مایل باشند، توانایی عملیاتی واحد تجاری را مورد توجه قرار دهند، باید از مفهوم حفظ سرمایه فیزیکی در تعیین سود استفاده کنند، این مفهوم بر مبنای فرض بنیادی تداوم فعالیت استوار بوده، همچنین حفظ توان و ظرفیت عملیاتی واحد تجاری مبنای اصلی سرمایه فیزیکی تلقی می شود. بدیهی است، در فرآیند اندازه گیری سود، ارزش های جاری مبنای اصلی عوامل تشکیل دهنده، بهای تمام شده کالای فروخته شده را تشکیل می دهد. طرفداران این نظریه معتقدند، که سود ناشی از نگهداری کالا در واقع سود تلقی نمی شود، زیرا اگر واحد تجاری مایل باشد سود گزارش شده تاریخی بین صاحبان سرمایه توزیع نماید موجب عدم استمرار فعالیت و از دست رفتن توان مالی و ظرفیت تولیدی واحد تجاری می گردد و مدافعان نظریه حفظ سرمایه فیزیکی معتقدند که تمام سود ناشی از نگهداری (تحقق یافته) که از طریق مصرف دارایی ها و بدهی ها از یک دوره به دوره دیگر حاصل شده، باید از سود گزارش شده تاریخی کسر و به عنوان تعدیلات نگهداشت سرمایه جزء حقوق صاحبان سهام طبقه بندی و در تراز نامه گزارش شود. از دیدگاه مفهوم حفظ و نگهداشت سرمایه فیزیکی، ضرورت دارد که  دارایی ها و بدهی های واحدهای تجاری بر مبنای ارزش جاری نشان داده شود، زیرا ارزش های اقلام به شرایط قابل انتظار آن بستگی دارد. و برای اندازه گیری ارزش های جاری می توان از سه روش استفاده نمود(همتی،1385).

1.     روش ارزش فعلی

2.     روش ارزش خروجی               

3.     روش ارزش ورودی

اگرچه تورم موجب افزایش سود ابرازی شرکت ها می گردد ولی به دلیل اینکه قسمتی از سود ابرازی از افزایش قیمت ها ناشی می شود، جنبه موقت دارد و از طرف دیگر چون در محاسبه سود استهلاک انباشته کمتر از حد لازم، جهت جایگزینی دارایی های ثابت در نظر گرفته می شود، موجب فرسایش سرمایه در بلند مدت خواهد شد. به عبارت دیگر در شرایط تورمی، سرمایه شرکت با قیمت های ثابت حفظ نمی شود و جایگزین نمودن دارایی های شرکت به دلیل افزایش مداوم قیمت ها، در عمل غیر ممکن خواهد بود. در شرایط تورمی، قسمتی از سود تقسیم شده بین صاحبان موسسه اقتصادی و مالیات پرداختی از محل سرمایه تامین می شود. پس از چند سال ممکن است مبلغ اسمی حقوق صاحبان سرمایه بیش از رقم اولیه شده باشد، ولی در صورتی که بخواهیم این سرمایه را به     قیمت های سال تبدیل کنیم مشاهده خواهیم کرد که به مراتب کمتر از سرمایه اولیه است. همچنین در شرایط حاد تورمی، اقلام صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای قیمت تمام شده تاریخی ، نامربوط می باشند در چنین شرایطی صورتهای مالی نمی توانند وضعیت مالی واحد تجاری را به دلیل انعکاس نیافتن ارزش روز دارایی ها به نحو مطلوب منعکس سازند(احمدپور و همکاران،1382).

 اقلام پولی و اقلام غیر پولی

برای کاربرد حسابداری ارزش های جاری و تغییر قیمت ها لازم است که دارایی ها و بدهی ها به طبقات پولی و غیر پولی تفکیک گردد. اقلام پولی دارایی ها و بدهی هایی هستند که مبلغ آنها در اثر گذشت زمان تغییر ننموده، ولی بر اثر تورم یا رکود، قدرت خرید خود را از دست داده و یا قدرت خرید اضافی بدست می آورند. اقلام غیر پولی اقلامی هستند که با گذشت زمان قدرت خرید خود را حفظ نموده، و قیمت آنها بر حسب تغییرات واحد پولی به نسبت سطح عمومی قیمت ها یا قیمت های خاص تغییر می یابد(همتی،1385).

در دوران تورم نگهداری دارایی های پولی ، موجب از دست رفتن قدرت خرید و داشتن بدهی ، موجب بدست آوردن قدرت خرید اضافی می گردد. در دوره های تورم ، یک واحد تجاری که خالص وضعیت پولی منفی دارد، موفق به کسب سود ناشی از تغییر کلی سطح قیمت ها می شود. زیرا نمی تواند بدهی های خود را با مبالغ ریالی ثابتی که با گذشت زمان ارزانتر می شود، پرداخت نماید. خالص وضعیت پولی مثبت، در دوره های تورم، موجب تحمل زیان ناشی از تغییر کلی سطح قیمت ها می شود زیرا می تواند بدهی های خود را با مبالغ ریالی ثابتی که با گذشت زمان ارزانتر می شود، پرداخت نماید و همچنین خالص وضعیت پولی مثبت، در دوره های تورم، موجب تحمل زیان ناشی از تغییر کلی سطح قیمت ها می شود  زیرا قدرت خرید ریال کاهش می یابد. هر چند دارایی ها و بدهی های پولی در ترازنامه مبتنی بر تغییرات کلی سطح قیمت ها، دوباره تنظیم و ارائه نمی شود، اما سود و زیان ناشی از تغییرات کلی سطح قیمت ها، محاسبه و در صورت سود و زیان مبتنی بر تغییرات کلی سطح قیمت ها شناسایی می گردد(ریاحی بلکویی،2000).

اقلام غیر پولی اقلامی هستند که با گذشت زمان قدرت خرید خود را حفظ ننموده و قیمت آنها بر حسب تغییرات واحد پولی به نسبت سطح عمومی قیمت ها یا قیمت های خاص تغییر می یابد. دارایی ها و بدهی هایی که پولی محسوب نمی گردند، از لحاظ مقاصد حسابداری تغییر قیمت ها، دارایی ها و بدهی های غیر پولی تلقی می شوند. موجودی ها، سرمایه گذاری در سهام عادی، اموال، ماشین آلات، تجهیزات و مخارج انتقالی به دوره های آتی، نمونه هایی از اقلام غیر پولی می باشند. چنانچه ارزش اقلام غیر پولی متناسب با تغییر کلی سطح قیمت ها افزایش یا کاهش نیابد، دارندگان این اقلام ممکن است بر اثر افزایش یا کاهش شاخص سطح قیمت ها متحمل زیان یا موفق به کسب سود شوند، از طریق شاخص کلی سطح قیمت ها، اقلام غیر پولی بر حسب قدرت خرید جاری در پایان دوره مالی دوباره تنظیم و ارائه می گردد. مابه التفاوت ایجاد شده به سبب تنظیم و ارائه مجدد اقلام غیر پولی، نشان دهنده ارزش جایگزینی یا ارزش جاری نیست، بلکه اقلام بهای تمام شده تاریخی را بر حسب قدرت خرید جاری پول بیان می کند(احمدپور و همکاران،1382).

 بحث های موافق و مخالف درباره تعدیلات سطح عمومی قیمت ها

در طی سالیان طولانی که از اولین پیشنهادهای دکتر هنری سوئینی در زمینه تعدیلات صورتهای مالی بر اساس تغییرات سطح عمومی قیمت ها می گذرد، پشتیبانی های زیاد و نیز مخالفت های بسیاری در این مورد صورت گرفته است. همچنین در زمینه مربوط به تعدیلات صورتهای مالی، نظریات موافق و مخالف زیادی ابراز شده است. در زیر خلاصه ای از برخی نظرات مخالف و موافق مربوط به حسابداری تعدیلات بر اساس سطح عمومی قیمت ها را نقل می کنیم:

الف) نقاط قوت تعدیلات سطح عمومی قیمت ها

1.   به غیر از تفاوت در واحد اندازه گیری، اصول زیر بنایی مربوط به قیمت های تاریخی/ واحد پول ثابت همان است که در روش قیمت تاریخی واحد پول موجود استفاده می شود. بنابراین اطلاعات به دست آمده عینیت بیشتری دارد و در خور وارسی و اتکاء است .

2.     مقایسۀ صورتهای مالی بین شرکت ها به دلیل کاربرد یکسان رویه ها افزایش می یابد.

3.   مقایسۀ صورتهای مالی میان دوره ای شرکت افزایش می یابد، زیرا یک واحد اندازه گیری ثابت برای گزارش اطلاعات مالی به کار می رود.

 

ب) نقاط ضعف تعدیلات سطح عمومی قیمت ها 

1.   استفاده از شاخص عمومی قیمت ها، نمایندۀ تغییرات قیمت از دیدگاه یک شرکت خاص نیست. به عنوان مثال، اگر شرکتی دارایی خریداری کند که قیمت آن متناسب با سطح عمومی قیمت ها تغییر نکند، نتیجتاً شرکت مزبور از تغییرات سطح عمومی قیمت ها متأثر نشده است. تغییر قیمت های خاص، معنی دار تر است.

2.   گروهی از استفاده کنندگان تصویر روشنی از جریان نداشته، اهداف حسابداری قیمت تاریخی/ واحد پول ثابت را درک نمی کنند.

3.   بررسی ها نشان می دهد که استفاده کنندگان صورتهای مالی، لزوم حسابداری تعدیل سطح عمومی قیمت ها را نه تقاضا می کنند و نه انجام می دهند. مطالعات تجربی متعددی گویای آن است که حسابداری تعدیلات بر اساس سطح عمومی قیمت ها، در مسیر تأثیر بر قیمت سهام، دارای «بار اطلاعاتی » اندک است . بنابراین مزایای مربوط به اجرای این سیستم ، جوابگوی هزینه های آن نیست.

4.     این روش مبتنی بر همان اصول قیمت های تاریخی/ واحد پول موجود است و بنابراین همان نقاط ضعف را نیز داراست .

5.   شاخص عمومی قیمت ها که در روش قیمت تاریخی / واحد پول ثابت برای اعمال تعدیلات استفاده می شود. از نظر محاسبه دارای ضعف است. یعنی تورم را زیاد یا کم نشان می دهد و گویای وضعیت واقعی آن نیست، بنابراین اطلاعات حاصل از آن چندان معنی دار نیست(رویایی،1372).

 خلاصه

همانطور که مشخص شد هنوز هم اجماع کلی بر ارائه صورتهای مالی تعدیل شده یا عدم ارائه این صورتها، بین صاحب نظران وجود ندارد ولی آنچه که مشخص است یک سری مزایا و معایبی است که در صورت افشای صورتهای مالی تعدیل شده، وجود خواهد داشت. پس هنوز هم بحث در این رابطه با افزایش نرخ تورم بالا گرفته و با رکود بازار این بحث دوباره فراموش می گردد. اما لزوم یک قاعده و استاندارد کلی در این زمینه که راهنمای حسابداران باشد از ضروریات این رشته می باشد، امری که تا کنون هنوز محقق نشده است.

الف) منابع فارسی:

احمد پور ، احمد ، غلامی کیان ، علی رضا(1382)، بررسی اثرات تورم بر فرسایش سرمایه شرکت ها، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 2

ریاحی بلکویی، احمد(2000)، تئوریهای حسابداری، ترجمه: پارساییان، علی، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

دستگیر، محسن(1383)، بررسی موانع استفاده از حسابداری تورمی در ایران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 35

رویایی ، رمضانعلی(1372)، حسابداری تورمی و توسعه حسابداری در ایران، مجله حسابدار، شماره 101 و102

سر آبادانی ، غلام رضا(1385)، تورم، عوامل، و راهکارهای مقابله با آن در ایران، مجله اقتصاد اسلامی، شماره 21

کرباسی یزدی، حسین(1387)، مباحث جاری در حسابداری ،انتشارات دانشگاه پیام نور

همتی، حسن(1385)، مباحث جاری در حسابداری، انتشارات ترمه، چاپ چهارم

ب) منابع لاتین:

Davidson, S, Stickney, C.P. and Weil, R.(1979). Inflation Accounting, New York: Mc Graw Hill.

Morris, R. C. (1975).Evidence of the Impact of Inflation Accounting on Share Prices, Accounting And Business Research.

Sweeny, H. (1973).Stabilized Accounting, New York: Holt.

Vickrey.D. W. (1976). GeneralPrice – Level Adjusted Historical Cost Statement  And Ratio-Scale View , The Accounting Review


آخرین مطالب

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید